رئيس مكتب الإنتخابات في حركة النهضة يوضّح مسار تشكيل القائمات التشريعية 2019

رئيس مكتب الإنتخابات في حركة النهضة يوضّح مسار تشكيل القائمات التشريعية 2019

نشر عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالانتخابات محسن النويشي توضيحات حول مسار تشكيل القائمات التشريعية وما شابها من حوار وجدل داخلي لخصها في نقاط ست في شكل أسئلة تجول في مخيّلة الناخب النهضوي 

جاء فيها ما يلي:

القانون أم الفوضى

القالعل من أهم معايير الديمقراطية الحزبية هي آلية اختيار المرشحين لتمثيل الأحزاب في الانتخابات العامة وقد واجه حزب حركة النهضة الموضوع مبكرا مع أول انتخابات للمجلس الوطني التأسيسي وقد ساهمت من موقعي حينها في تشكيل قائمات الحزب (10من27) وحضرت مناقشة كل القائمات في المكتب التنفيذي ولمسنا صعوبة في ظل الفراغ القانوني ثم تحسن الوضع في 2014وكذلك في 2018ثم الآن في2019 الخلاصة ان عملية اختيار أعضاء القائمة وتركيبها عملية مركبة ومعقدة بسبب القانون الانتخابي وشروط النظام الأساسي وتعدد مراحل الاختيار والتمحيص وتعدد المعايير وكذلك لطبيعتها القائمة على الاختيار والترجيح بين المترشحين وهي عملية متكاملة يجب التعامل معها بكل مراحلها من الترشح الى المصادقة النهائية للمكتب التنفيذي الانتخاب فيها خطوة أولية وليست نهائية ولا يمكن أن تكون نهائية بأي حال من الأحوال وادعاء غير ذلك هو التعسف والفوضى بعينها. 

المؤسسة والصلاحيات ام الضغط والاحتجاجات؟؟


ضمن فلسفة النظام الأساسي في تشكيل القائمات تولي المكتب التنفيذي تركيب القائمات في ضوء الاختيار الاولي الحاصل في الجلسات الانتخابية والمعايير التي حددها النظام الأساسي في الفصل 115المعتمدة اساسا على الثقل الانتخابي للحزب في الدائرة ومختلف مكوناتها إضافة إلى الكفاءة والاشعاع في علاقة بالمهمة النيابية ذات العبدين الجهوي والوطني ما قام به المكتب التنفيذي ضمن صلاحياته أمر تقديري محكوم بالمعطيات والمعايير والقوانين بهدف التوصل إلى قائمات قادرة على تحقيق الفوز أولا والحصول على كتلة قادرة على تمثيل الحزب وحفظ وحدته وخدمة البلاد والدولة .المؤسسة التي أوكل لها دستور الحزب هذه المهمة هي نفس المؤسسةفي2011و2014و2018و2019 يترأسها نفس الرئيس وعدد لا بأس به من أعضائها لا يزال فيها منذ 2011او2012فما الذي طرأ؟؟؟كما أن الإطار القانوني لم يختلف كثيرا فلماذا يتم استهداف المؤسسة التنفيذية وترذيلها وإبرازها تابعة ومضطربة الان في ؟؟وماالمصلحة في ذلك ؟ وهل أن كل أعضائها كذلك ؟


دورة الشورى ومخرجاتها؟؟

التوصية:" التعهد بتحسين بعض القائمات ما امكن "أصدر مجلس الشورى التوصية بعد توضيح التنفيذي للمنهجية التي اعتمدها في تركيب القائمات مع قراءة إحصائية مقارنة بين ما توصل إليه من قائمات مقابل قائمات الفائزين في الجلسات الانتخابية والمترشحين لها وتبين بالخلاصة أن ما قام به لا يخرج عن صلاحياته التي اتاحها له دستور الحزب .وبعد حوار مستفيض ومتعدد الأبعاد كانت التوصية فماذا حصل ؟؟؟؟
الايفاء بالعهود والوعود :هل اوفت القيادة التنفيذية بتعهدها ام لا ؟؟

وهل الايفاء بالتعهد هو استجابة آلية لكل ما تقدم من طلبات قدمها أصحابها على أنها قد حصلت على اساس الاستهداف السياسي لبعض المترشحين ونفت الجلسة العامة لمجلس الشورى ذلك ؟؟ ام هو مراجعة من أجل التحسين ضمن نفس المنهجية والاليات؟؟ وقد اعتمدت القيادة الصيغة الثانية أثناء المراجعة ضمن رؤية إجمالية شاملة وتوصلت الى مايلي :تعديل :بنزرت-صفاقس2-سوسة-تونس2- -بن عروس-القصرين -جندوبة.فهل أن تعديلات تراوحت بين الجوهرية في 5قائمات والجزءية في البقية لا تعني ايفاء بالعهود ؟ويتم المقابل عدم الالتزام ببقية التوصيات التي أكدت على وحدة الحركة والأحجام عن إدارة الخلاف خارج المؤسسات والتوجه للعمل من أجل الفوز في الانتخابات ؟فما المقصود باتهام القيادة بعدم الايفاء بالعهود ؟ولمصلحة من الاستمرار في تأجيج الخلاف ؟؟؟؟


بالمثال يتضح الحال

لقد التزمت القيادة التنفيذية بتعليل قراراتها وقدمتها للجلسة العامة لمجلس الشورى كما اعتمدت سياسات مؤسسة ومعللة منها الانتشار أو التوزيع القيادي الذي حصل بهدف تقوية الكتلة البرلمانية المنتظرة كما أثيرت ولايزال تثار بعض الإجراءات أو القرارات التي اعتبرت لها صلة بالموضوع منها عفو رئيس الحركة على الذين تعلقت بهم عقوبات والذي حصل ضمن صلاحيات الرئيس وللمرة الثانية وتزامن مع الجلسات الانتخابية مثلما تزامن في المرة الأولى مع التجديد الهيكلي وقد تعامل مكتب الانتخابات مع الموضوع بناء على قائمة أعدتها الهيئة العليا للنظام للذين شملهم المنع من الترشح على اساس عقوبات صادرة في حقهم لم تسقط بالعفو وذلك استجابة لطلب منه .فاين الخلل ولم الاتهام بالباطل والقراءة في النوايا وتسميم المناخات بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما ؟؟؟ وكذلك أثير الحق في الترشح وفق شرط الإقامة أو الأصالة من الدائرة وقد تعامل مكتب الانتخابات والمكتب التنفيذي مع الملفات وفق القانون بالاستناد إلى ما اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في آليات إثبات إقامة المترشحين للانتخابات البلدية ومن انطبقت عليه المعايير سمح له بالترشح ومن لم تنطبق عليه منع فاين الخلل والمحاباة وتظارب المصالح؟؟ 


بالعمل ينتهي الجدل :


حتى لا يكون جدالنا مثل بعض الجدالات التاريخية التي الهت أصحابها عن القضايا الأساسية .فقد سقطت روما وكان أهلها يتجادلون حول طبيعة السيد المسيح وغيرها فان المصلحة الوطنية تقتضي التوجه نحو الأجندة الوطنية والاستحقاقات الوطنية وتحقيق انتظارات المواطنين بدل الانكفاء على الذات والاستغراق في الشأن الحزبي الداخلي .هذه التوضيحات بهدف طي الصفحة والتوجه للمستقبل فهل نعي الدرس وننظر إلى الأمام حتى نقوم بواجبنا الوطني بعيدا عن التنازع الذي لا يفضي إلا الى الفشل "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"صدق الله العظيم .

نص التدوينة :