رئيس الحكومة يقٌر حزمة من القرارات لإنقاذ قطاع السياحة والصناعات التقليدية والمحافظة على مواطن الشغل

رئيس الحكومة يقٌر حزمة من القرارات لإنقاذ قطاع السياحة والصناعات التقليدية والمحافظة على مواطن الشغل

 التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة بوزير السياحة والشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار للاستماع لأهم المشاغل الحاليّة لقطاع السياحة والصناعات التقليديّة خلال جائحة "كوفيد-19".

وأشار وزير السياحة والشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار خلال ندوة صحفية انعقدت اثر الاجتماع إلى التوقّف التام حاليًا لقطاع السياحة والصناعات التقليدية والمتضرّر أساسًا من توقّف الوافدين على بلادنا، وهاجس فقدان مواطن الشغل بأعداد غير مسبوقة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع وعدم قدرة السيولة الماليّة المتوفّرة حاليًّا لدى المؤسّسات السياحيّة على مواجهة المصاريف القارّة الدنيا والكفيلة بالحفاظ على ديمومتها.

وأعلن وزير السياحة أنه تبعًا لهذا اللقاء والمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2020 حول انقاذ القطاع السياحي خلال أزمة كورونا فقد أقرّ رئيس الحكومة مجموعة من القرارات لمعالجة هذه الوضعيّة والهادفة أساسًا إلى الحفاظ على مواطن الشغل وديمومة المؤسّسات:

أوّلاً: القرارات الإجتماعيّة

الموافقة على المقترحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور، والمتمثلة في:

1. تكفّـل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا.

2. تمكين العمّال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية.

3. تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة تحمل كلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة.

4. جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة.

5. تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام رزنامة هذه الجدولة في آجالها القانونيّة.

ثانيًا: القرارات الإقتصاديّة

الموافقة على المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجبائيّة والمالية، والمتمثلة في:

6. إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر بـ 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021.

7. تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.

8. إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا.

9. إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسيّة للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 30 أفريل 2020 وخاصّة فيما يتعلّق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلّة.

10. إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية.

11. التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021.

ثالثًا: قرارات حول السياحة الداخليّة

الموافقة على المقترحات المتعلقة بتنشيط القطاع شريطة التنسيق مع وزارة الصحة، والمتمثلة في:

12. السماح للسياح القادمين في إطار السياحة الصحراوية (رحلات المخيّمات الصحراويّة) من الاكتفاء بتطبيق شروط البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة والبقاء في مجموعات مؤطّرة دون إجبارية الحجر بالنزل.

13. تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة إلى غاية 31 مارس 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة.

14. تنفيذ برنامج دعم للربط الجوّي مع مطار توزر الدولي يخصّص لتحفيز الحجوزات السياحيّة بالجنوب الغربي يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة.

رابعًا: الإصلاحات الهيكليّة

15 .تشكيل لجنة على مستوى وزاري تضم وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والبنك المركزي التونسي للنظر في المشاكل الهيكلية للقطاع، وخاصة منها معالجة مسألة المديونية واقتراح حلول في الغرض في أجل لا يتجاوز الثلاث أشهر لعرضها على مجلس وزاري مضيق.

16 .دعوة مختلف الجهات المعنية إلى التسريع في تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 30 أفريل 2020 والمتعلق بإجراءات خصوصية لفائدة القطاع السياحي.