خبير القانون الدستوري عبد الرزاق المختار: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب جزء لا يتجزأ من مصادر القانون الدستوري

خبير القانون الدستوري عبد الرزاق المختار: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب جزء لا يتجزأ من مصادر القانون الدستوري

يرى أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن القراءة الصحيحة هي التي تقرأ الفصل 89 من الدستور بالاعتماد على الفقرة الرابعة من الفصل 97.

وأوضح  في تصريح لجريدة ”الرأي العام” أن القراءة العكسية تقول أنه طالما أمكن سحب الثقة من أحد الوزراء، فلا يمكن سحبها إلا في صورة منحها له، وهو ما يعني أنه لا يمكن تمرير تحوير وزاري دون سحب الثقة.

وأكد أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يعتبر جزءا لا يتجزأ من مصادر القانون الدستوري، وبالتالي وجب العودة لهذا النظام لفهم الدستور.

وأشار إلى أنه بالعودة إلى الفصل 144 من النظام للمجلس، والفصل 89 من الدستور، إلى جانب الفقرة الرابعة من الفصل 97، سنجد أنه من الضروري تمرير التحوير الوزاري بالضرورة على مجلس نواب الشعب.

كما اعتبر أن السماح للوزراء بالعمل دون أداء اليمين سيؤدي إلى وجود حكومة تحتوي على وزراء مؤدين لليمين دون غيرهم، وهو تقسيم غير مقبول، وفق قوله.

وحول موقف رئيس الجمهورية الذي يعتبر أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة ولا يحتوي على صيغة تنفيذية، أكد عبد الرزاق المختار أنه وبالرجوع إلى الرائد الرسمي، سنجد في آخر فقرة عبارة “يجري العمل بهذا الداخلي” ما يعني أنها صيغة تنفيذية.

كما قال: “وحتى إن كان لرئيس الجمهورية تشكيك في دستورية النظام الداخلي للمجلس، فهو ليس من مهامه تحديد ماهو دستوري وما هو غير دستوري والمحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة للبت في ذلك”.

وتابع: “الأخطر من كل ذلك هو رغبة رئيس الجمهورية في ينتصب كمأول وحيد ورسمي للدستور، وذلك يفتح الباب لدكتاتورية دستورية”.