الجزائر تطالب بتسوية ملف التجارب النوويّة الفرنسية

الجزائر تطالب بتسوية ملف التجارب النوويّة الفرنسية

اعتبر وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني الخميس أنّ ملفّ التجارب النووية الفرنسية في بلده هو أحد "الملفات العالقة" التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية بين باريس والجزائر. وقال زيتوني بمناسبة الذكرى الستين لأول تفجير نووي فرنسي في الصحراء الجزائرية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّ "هذا مطلب رسمي ثابت للدولة الجزائرية إلى جانب كونه مطلباً شعبياً لكلّ الجزائريين".

وأضاف وزير المجاهدين  خلال زيارة إلى منطقة رقان  في ولاية أدرار حيث جرت التجارب النووية الفرنسية أنّ هذه التجارب كانت "جريمة دمار ضد الإنسانية ارتكبت ضد الأبرياء من شعبنا".

واعتبر الوزير الجزائري أنّ "هذه المأساة تندرج ضمن السجلّ الدموي للمستعمر الفرنسي الحافل بالجرائم والمجازر التي اعتمدها للنيل من شموخ الشعب الجزائري"، وهي "دليل على الجرائم المقترفة في حق الإنسان والبيئة الصحراوية والتي ما تزال إشعاعاتها النووية تلقي بأضرارها الوخيمة على المحيط العام".

وشدّد زيتوني على أنّ خطة عمل الحكومة الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مساء الخميس "تتناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهو ضمن أربعة ملفات كبرى عالقة، أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي لعدم لمس جدية باريس في تلك المفاوضات".

وفي 13 فيفري 1960 أجرت فرنسا في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية تجربتها النووية الأولى التي أطلقت عليها اسم "اليربوع الأزرق". ويومها فجّرت فرنسا قنبلة بلوتونيوم بقوة 70 كيلو طن، أي أقوى بثلاث إلى أربع مرات من قنبلة هيروشيما، وقد طالت الآثار الإشعاعية للتفجير غرب إفريقيا بأسره وجنوب أوروبا.

وبعد ثلاثة أيام من التفجير أكّدت السلطات الفرنسية أنّ النشاط الإشعاعي في المنطقة بأسرها غير مؤذٍ بتاتاً لأن مستوياته هي أدنى بكثير من مستويات الإشعاعات الخطرة. لكنّ وثائق رفعت عنها السرية في 2013 كشفت أنّ مستويات النشاط الإشعاعي كانت أعلى بكثير من تلك التي أقرّت بها باريس في ذلك الوقت، وأنّ أضرارها طالت غرب أفريقيا بأسره وجنوب أوروبا.