ائتلاف اوفياء يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحمل مسؤوليتها وفرض احترام القانون

ائتلاف اوفياء يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحمل مسؤوليتها وفرض احترام القانون

قدّم ائتلاف أوفياء للديمقراطيةونزاهة الانتخابات توصية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاء فيها ما يلي : 

دعوة ائتلاف اوفياء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحمل مسؤوليتها من اجل فرض احترام القانون مع التنبيه من خطورة التصريحات المتناقضة لبعض اعضاء مجلسها ومن صمتها المريب حيال خروقات خطيرة وامتناعها عن تطبيق القانون بما من شانه التأثير سلبا على العملية الانتخابية ودعم الشكوك في نزاهة الهيئة واستقلالية اعضائها والتقليل من مخزون الثقة الذي راكمته الهيئة منذ سنة 2011.

ان التقصير الملاحظ من قبل ائتلاف اوفياء تجاه الهيئة من شانه ان يأثر على العملية الانتخابية وتضليل الناخبين والمس من مبدا المساواة بين المترشحين رغم انها صاحبة الولاية الاولى والاساسية لضمان سير العملية الانتخابية ومواجهة الخروقات وتضليل الناخبين كما يستنكر ائتلاف اوفياء تحرك رئيس الهيئة من اجل تمكين قناة الحوار التونسي المعروفة بتحيزها من اجراء حوار تلفزي مع المترشح نبيل القروي بما يمثلا ضغطا على المؤسسة القضائية .

كما يدعو ائتلاف اوفياء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى عقد مشاورات مع المجتمع المدني وليس فقط الاكتفاء بالمشاورات الاعلامية .

ان تفادي الخلافات الداخلية بين اعضاء الهيئة منها الاتهامات الخطيرة بين نبيل بفون وعادل البرينصي حيث شدد الاخير خلال فترة الانتخابات 2019 عن مسألة تدخل المنظمة الأمريكية في عمل هيئة الانتخابات، قائلًا إنها قامت بتسجيل ناخبين دون قرار من مجلس الهيئة في المقابل اتهم بفون باتباع سياسة الانفراد بالراي وعدم التواصل الملاحظ بين الهيئة والخلافات القائمة بين اعضائها ولاتزال ثقافة التقييم والاصلاح ضئيلة صلب الهيئة او تكاد تكون منعدمة بين الاعضاء.

حسب مراقبون ورغم انجاز الانتخابات في وقتها لم يكن دور الهيئة مثالي ويأتي ذلك على

خلفية الاشكاليات المتعلقة بالانتخابات في الخارج من خلال عدم وجود اسماء عدد من الناخبين في السجل الانتخابي وقد شهد المسار الانتخابي عدة اشكاليات ايضا تتعلق بالجانب القانوني التي لم تتدخل حيز التنفيذ نظرا لعدم امضائها من قبل رئيس الجمهورية .

إن خصوصية هيئة الانتخابات تفرض، على العكس، الابتعاد بها أكثر ما يمكن عن التجاذبات السياسية. وقد بات من الواضح أن انتخاب الرئيس في البرلمان يخضع في كل مرة إلى الحسابات والتوازنات السياسية، أكثر حتى من انتخاب الأعضاء، ويجعل أسماء المرشحين مرتبطة بالأطراف السياسية والبرلمانية التي تساندهم، مما يغذي الشكوك حول استقلاليتهم.