أعوان وإطارات من شركة فسفاط قفصة يتظاهرون للمطالبة بعودة نشاط مؤسستهم وبتأمين مواقع الإنتاج

أعوان وإطارات من شركة فسفاط قفصة يتظاهرون للمطالبة بعودة نشاط مؤسستهم وبتأمين مواقع الإنتاج

تظاهر يوم الثلاثاء بمدينة قفصة أعوان وإطارات من شركة فسفاط قفصة للمطالبة بعودة نشاط مؤسستهم وبتأمين مواقع الإنتاج بمختلف الأقاليم، ولدعوة السّلطات للتدخل من أجل إنقاذ قطاع الفسفاط الذي يعاني من صعوبات كبيرة جرّاء التعطيل المتواتر لعمل منشآته الحيوية.

ويطالب، أحمد بن سعد، وهو عون يعمل بإقليم شركة فسفاط بالمظيلة حيث يستمرّ توقّف كلّ أنشطة هذه الشركة منذ ما لا يقلّ عن 4 أشهر، وأحد المشاركين في هذا التحرّك الإحتجاجي، بالعودة إلى عمله وبتأمين وصول أعوان الشركة إلى مواقع عملهم بمقاطع إستخراج الفسفاط وبوحدات إنتاجه، حاثّا السلطات على التدخّل وتحمّل مسؤوليتاها تجاه هذه المؤسسة الوطنية.

وتجمّع المتظاهرون الذين أتوا من مختلف أقاليم الشركة بمعتمديات المظيلة، والرديف، والمتلوي، وأم العرائس، في المقرّ الإجتماعي للشركة بمدينة قفصة قبل أن يخرجوا في مسيرة جابت الطريق الرئيسي للمدينة رافعين اللافتات ومردّدين الشعارات المطالبة بحماية الأعوان في مواقع عملهم و المندّدة بصمت الحكومات المتعاقبة تجاه ما وصفه عدد من المتظاهرين بـ "الوضع المتردّي" لشركة فسفاط قفصة.

وتعاني شركة فسفاط قفصة، التي تُشغّل بمختلف أقاليمها نحو 7 آلاف عون وإطار، من تواتر تعطيل منشآتها وخاصة الحيوية منها، مثل مقاطع إستخراج الفسفاط الخام ووحدات إنتاج الفسفاط التجاري وأيضا مسالك نقل الفسفاط، بسبب الحراك الإجتماعي وإحتجاجات طالبي الشغل الذين تعتصم مجموعات منهم بمواقع تابعة لشركة فسفاط قفصة.

وحسب مصدر مسؤول بهذه الشركة فإنّه، وبإستثناء بعض وحدات الإنتاج بالمتلوي التي تعمل بشكل متقطّع وبعض المقاطع بالمتلوي وأم العرائس، فإن كل أنشطة الشركة متوقّفة حاليا وبشكل كامل، ولم يتعدّ في هذا السياق مثلا إنتاج الشركة من الفسفاط التجاري منذ غرّة جانفي من العام الجاري وإلى غاية 14 فيفري أل 92 ألف طنّ مقابل توقّعات ببلوغ 580 ألف طن أي بفارق سلبي بلغت نسبته 84 بالمائة.

وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، مساء أمس الإثنين، عن عقد مجلس وزاري خلال هذا الاسبوع سوف يُخصّص لوضعية شركة فسفاط قفصة ولإتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ المؤسسة.

واعتبر كاتب كام نقابة إطارات المقرّ الإجتماعي لشركة فسفاط قفصة، عبد الرزاق صويلح، أنّ الوقت حان من أجل أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها وتُقدّم "حلولا عاجلة" .

ولفت، من ناحيته، غسّان رضاونية، وهو إطار بالمقر الاجتماعي للشركة، إلى أنّه من حقّ أعوان هذه الشركة الدّفاع عن مواطن رزقهم وأنّه على المجلس الوزاري المنتظر أن يُقرّ حلولا دائمة للشركة وللجهة عموما.